البدء بمشروع في قطر

تتيح دولة قطر مجموعة واسعة من الفرص المربحة في عدد من المشاريع التجارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمكاتب التمثيلية وشركات التضامن. ولذا من الضروري توظيف شريك محلي من ذوي الخبرة يمكنه أن يقود ويعطي التوجيهات بإنشاء شركة جديدة، بما يضمن توفير الموارد الثمينة المتمثلة بالوقت والمال.

تحتم القوانين في دولة قطر أن يكون الشريك القطري المالك الفعلي للشركة بحصة تبلغ 51% مقابل 49% وهذه الشراكة هي مفتاح نجاح الاستثمار على المدى الطويل.

كما يفرض القانون وبشكل إلزامي على الشركات عقد إيجار لمدة 12 شهراً على المساحات المكتبية كشرط مسبق للحصول على رخصة وهذا العقد السنوي كبير التكلفة خاصة للشركات الجديدة. ومع ذلك، يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، وهو ما يعزز كيانات جديدة من خلال الحوافز الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية.

شريك محلي

من لحظة التفكير بالبدء بشراكة تجارية، يجب النظر إلى الفوائد: سواء كانت الشراكة مع مواطن أو كيان تجاري قطري بالكامل؟ إن كانت المساهمة المالية، أو غير مالية، وفي الحالتين، فإن الشراكة المالية ليست الزامية بالضرورة من الناحية العملية، لكن نظراً إلى مجمل حصة المساهم يمكن على نحو قانوني فض الشركة من دون نزاع في حال عدم وضوح بنود اتفاق الشراكة.

 

المساهمة المحدودة مسموحة في الصناعات التالية:

  • الصحة· السياحة
  •  الزراعة
  •  تكنولوجيا المعلومات
  •  التعليم
  •  تنمية الموارد الطبيعية والتعدين والطاقة

من الهام جداً، التحقق من تلبية النواحي القانونية قبل عقد الشراكة مع أي شخص سواء أكان فرد أو كيان، فإن المخاطر المترتبة على رجال الأعمال كبيرة في حال فشل الشراكة، وأيضاً معرفة المشاكل المرتبطة بفض الشراكة وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية أو القروض، فكل ذلك يمكن أن يتسبب في الحجز على الشريك وعدم السماح له بمغادرة البلاد قبل فض الشراكة بالكامل وإثبات ذلك بوجه قانوني وبخاصة إن كانت الشركة قد اقترضت من بنوك محلية وبالتالي فإن الطريق السليم لتخطي ذلك يكون من خلال استشارة إحدى الشركات المتخصصة في تقديم المشورة القانونية لتلك الشركات التجارية .