تجارة

البدء بمشروع في قطر

تتيح دولة قطر مجموعة واسعة من الفرص المربحة في عدد من المشاريع التجارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمكاتب التمثيلية وشركات التضامن. ولذا من الضروري توظيف شريك محلي من ذوي الخبرة يمكنه أن يقود ويعطي التوجيهات بإنشاء شركة جديدة، بما يضمن توفير الموارد الثمينة المتمثلة بالوقت والمال.

تحتم القوانين في دولة قطر أن يكون الشريك القطري المالك الفعلي للشركة بحصة تبلغ 51% مقابل 49% وهذه الشراكة هي مفتاح نجاح الاستثمار على المدى الطويل.

كما يفرض القانون وبشكل إلزامي على الشركات عقد إيجار لمدة 12 شهراً على المساحات المكتبية كشرط مسبق للحصول على رخصة وهذا العقد السنوي كبير التكلفة خاصة للشركات الجديدة. ومع ذلك، يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، وهو ما يعزز كيانات جديدة من خلال الحوافز الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية.

شريك محلي

من لحظة التفكير بالبدء بشراكة تجارية، يجب النظر إلى الفوائد: سواء كانت الشراكة مع مواطن أو كيان تجاري قطري بالكامل؟ إن كانت المساهمة المالية، أو غير مالية، وفي الحالتين، فإن الشراكة المالية ليست الزامية بالضرورة من الناحية العملية، لكن نظراً إلى مجمل حصة المساهم يمكن على نحو قانوني فض الشركة من دون نزاع في حال عدم وضوح بنود اتفاق الشراكة.

 

المساهمة المحدودة مسموحة في الصناعات التالية:

  • الصحة· السياحة· الزراعة· تكنولوجيا المعلومات· التعليم· تنمية الموارد الطبيعية والتعدين والطاقة

من الهام جداً، التحقق من تلبية النواحي القانونية قبل عقد الشراكة مع أي شخص سواء أكان فرد أو كيان، فإن المخاطر المترتبة على رجال الأعمال كبيرة في حال فشل الشراكة، وأيضاً معرفة المشاكل المرتبطة بفض الشراكة وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية أو القروض، فكل ذلك يمكن أن يتسبب في الحجز على الشريك وعدم السماح له بمغادرة البلاد قبل فض الشراكة بالكامل وإثبات ذلك بوجه قانوني وبخاصة إن كانت الشركة قد اقترضت من بنوك محلية وبالتالي فإن الطريق السليم لتخطي ذلك يكون من خلال استشارة إحدى الشركات المتخصصة في تقديم المشورة القانونية لتلك الشركات التجارية .

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

كمستثمر أجنبي، فإن العقود الأكثر شيوعاً هي عقود الشركات ذات المسؤولية المحدوة، هذا هو الخيار الوحيد والأفضل بالرغم من أن الحصة الأكبر تكون لصالح الشريك المحلي، حصة الربح لكلا الطرفين قابلة للتفاوض في إطار النظام الأساسي لرابطة رجال الأعمال. الحد الأدنى لرأسمال الشركة هو 200،000 ريال قطري تودع بانتظار الحصول على السجل التجاري. من الضروري زيادة رأس مال الشركة بنسبة  10% سنوياً تخصم من الأرباح الصافية بهدف ملامسة  50 في المائة من احتياطي رأس مال الشركة. يتم تنفيذ عمليات التدقيق من قبل مدققي حسابات مسجلين محلياً. تفرض ضريبة 10 % على صافي الربح، ولكن تظل فوائد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ماثلة في قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء والعقود، إلى جانب استعمال السجل التجاري في معظم الأنشطة ذات العلاقة.

مكاتب الشركات الأجنبية

إن إنشاء مكاتب تمثل شركة أجنبية في دولة قطر ممكن خاصة إذا كان العمل محدد بعقد مع جهة حكومية، يتم إصدار شهادة ترخيص من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة دون الحاجة إلى شريك محلي، وتكون في هذه الحالة الملكية كاملة للشركة الأم. من الناحية القانونية يساعد الفرع في أداء عمل فعلي أو الخدمة للصالح العام. تخضع هذه الفروع للضريبة ما لم يتم منحها إعفاء خاص.

مكتب التمثل التجاري

ومن بين الخيارات التي تتيحها القوانين الناظمة لإنشاء الشركات في دولة قطر مكاتب التمثيل التجاري، لا تعمل مكاتب التمثيل في مجال وأغراض التجارة وتكون الشركات الأجنبية مالكة نفسها. وفي حال بدء تشغيل تجارة وخدمات ومنتجات على المستوى المحلي لا بد من تعاقد مع شريك قطري.

إرشادات:

* الاتصال بالعملاء المحتملين لتعريفهم بالمؤسسة الأجنبية الأم وممثل الخدمات الشركة والإنتاج للتوزيع

* الشراكة مع مصدرين، باعة مواد، وموردين حول المواد شبه المصنعة وإزالة العوائق قبل وصول المواد

* التواصل مع السلطات التمثيلية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمنتجات وحل قضايا التوزيع
ممارسات غير القانونية:

* استيراد أو تصدير أو بيع العينات التجارية
* خدمات غير تمثيلية أو منتجات لم تقدم من قبل الشركة الأم
* أي شكل من أشكال الاتصال المباشر مع المستهلكين

التجارة في المناطق الحرة

ويمكن للكيانات التجارية تأسيس شركات مربحة بطريقتين: يمكن للأجانب تأسيس شركة خاصة في منطقة حرة محددة أو خارج المنطقة الحرة بمساعدة شركة محلية. المنطقة الحرة هي منطقة محددة تضمن بعض الحكم الذاتي، وبالتالي فهي تحرر الشركة من بعض الوثائق والرسوم والقيود. على سبيل المثال، تعتبر حديقة العلوم والتكنولوجيا في قطر شركة تطوير وبحث علمي ولا يخضع تمويلها وممتلكاتها للمنطقة الحرة حتى الآن لكن تعمل بموجب ترخيص من قبل هيئة مركز قطر للمال. كما ستخصص منطقة بجوار مطار حمد الدولي لتكون مقراً لأكبر منطقة حرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .